واکنش مجلس به انتشار فیش حقوقی یکی از نمایندگان
تاریخ انتشار: ۹ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۰۴۹۳۷
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از خانه ملت؛ چندی پیش یکی دیگر از روزنامه نگار نماها فیشی را منتشر کرد و مدعی پرداخت حقوق ۱۰۰ میلیون تومانی به یک نماینده مجلس شد. علی رغم اینکه توسط نمایندگان مجلس توضیح داده شد که این فیش مربوط به حقوق نیست و مربوط به هزینه های دفاتر، نیروهای شاغل در این دفاتر و انجام وظایف نمایندگی در حوزه‌های انتخابیه است، جریانی با تکرار عبارت سراسر دروغ حقوق ۱۰۰ میلیون تومانی نمایندگان، تلاش کردند مجلسی که در سال آخر خود علی رغم برخی نقاط ضعف، در یک نگاه کلی مدال افتخار مجلس انقلابی را گرفته است، تخریب کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دستگاه قضایی در دوره جدید با ریاست فردی مجتهد، متخصص در شئون مختلف قوه قضاییه، شجاع، بی‌توجه به مصلحت اندیشی‌های غیردرست، امید زیادی را در دفاع از حقوق عامه ایجاد کرده است و در همین راستا هم اتفاقات بزرگی در مقایسه با گذشته در پیگیری پرونده های به فراموشی سپرده شده، صورت گرفته است اما در تکمیل این اقدامات این توقع وجود دارد در راستای مطالبه مکرر رهبر انقلاب مبنی بر حفظ امنیت روانی مردم به عنوان یکی از حقوق عامه، دستگاه قضایی دروغگویان و شایعه پردازان را مورد بازخواست قرار دهد تا اینگونه نشود که مجلسی که عملکرد مناسبی در تقنین کارشناسی و هوشمندانه متناسب با نیازهای کشور داشته، در افکار عمومی بی اعتبار شود.
در همین راستا ضروری است توضیحاتی را درباره شایعه دروغ مطرح شده ارائه کنیم:
۱- روال پرداخت هزینه های دفتر و انجام وظایف نمایندگی بصورت مستقیم به نماینده، بجای استخدام نیرو توسط مجلس و هزینه های سنگین دائمی و بزرگ کردن ساختار اداری مجلس، در دوره های گذشته وجود داشته و به دلیل اینکه کمترین هزینه مالی و اداری را برای بیت المال دارد، ادامه پیدا کرده است.
از نظر همترازی یک نماینده مجلس همتراز با یک وزیر است اما برای قیاس بهتر، خوب است امکانات یک نماینده مجلس را با استاندار یا مدیرکل یک اداره مقایسه کنیم که در یک ساختمان مستقل بزرگ مستقر است، ده‌ها کارمند، گاها بیش از دو مسئول دفتر، کارشناس و مشاور، نیروی خدماتی، نگهبان و مشاور رسانه ای و کارمند روابط عمومی، پایگاه اطلاع‌رسانی و ... دارد که حقوق همه نیز از بیت المال پرداخت می‌شود.
اگر این مقایسه با یک وزیر انجام شود که طبق قانون نمایندگان همتراز وزرا هستند، هزینه بی‌شمار دیگری هم اضافه می‌شود. به اینها اضافه کنید وظایفی که خاص نماینده است مانند مراجعه صدها نفر از مردم در هفته به دفتر نماینده که گاها در برخی حوزه‌های انتخابیه در روز به بیش ای ۱۰۰ نفر می‌رسد، ضرورت پاسخگویی بی واسطه به تک تک مراجعه کنندگان، ضرورت تصمیم گیری برای دادن رای دقیق به طرح‌ها و لوایح در همه عرصه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی که نیازمند مشورت گرفتن بیشتر است و... که نشان گسترده بودن دامنه وظایف نمایندگی و هزینه‌های آن است که همه نیز نیازمند هزینه است و مجلس نیز این هزینه ها را به صورت مجزا پرداخت نمی‌کند بلکه همه این موارد بعلاوه حقوق نماینده باید از همان مبلغی که به هر نماینده پرداخت می‌شود تامین شود.
همچنین این نکته را هم باید مدنظر قرار داد که اگر قرار بود روال دولت در مجلس نیز اجرا شود و مثلا نماینده‌ای بخواهد افراد مورد اطمینان یا نزدیک به خود را وارد چرخه اداری پارلمان کند، شاهد تورم سنگین نیروی انسانی در مجلس بودیم آن‌هم بدتر از دیگر سازمان های دولتی چرا که هر ۴ سال بخشی از نمایندگان تغییر می‌کنند و طبیعتاً چهره‌های جدید به دنبال جذب نیروهای نزدیک یا مورد اعتماد خود در ساختار اداری می‌روند. در حالی‌که در شیوه فعلی با پایان دوره نمایندگی همه افراد همراه نماینده از مجلس منفک می‌شوند.
همه اینها تایید می کند اینکه هزینه های نمایندگی مجلس بصورت مستقیم به خود نماینده پرداخت شود، بدون اینکه بار اداری، استخدامی و هزینه ای آن بدوش ساختار مجلس بیفتد، بهترین منطق مدیریتی است که در همه دوره های مجلس وجود داشته است در غیر اینصورت ما امروز شاهد صدها میلیارد هزینه اضافه بدوش کشور می بودیم. براساس برخی برآوردها، اگر بنا بود هزینه نیروی انسانی و اداره دفاتر نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه و انجام وظایف نمایندگی به صورت غیر مستقیم و توسط مجلس تامین شود، باید حداقل ۲۰ برابر هزینه‌های فعلی از محل بیت‌المال هزینه می‌شد که شیوه فعلی جلوی آن را گرفته است.
۲- لیست هزینه های نمایندگی شامل هزینه ها بابت نیروی انسانی، اجاره و تجهیز دفاتر در شهرستان‌های مختلف حوزه انتخابیه، رفت و امد، پاسخ به مطالبات مردم و ... است و سنگینی این هزینه‌ها برای برخی حوزه‌های انتخابیه به نحوی است که نمایندگان به جای دریافت ارقام فعلی، تامین این موارد توسط ساختار مجلس و دولت را مطالبه می‌کنند.
همچنین رقم پرداختی بابت هزینه‌های نمایندگی براساس تدابیر مالی که در مجلس اندیشیده شده، به صورت مستقل از حقوق و در حساب دیگری برای هر نماینده واریز می‌شود و برای هزینه‌های نمایندگی استفاده می‌شود.
۳- حقوق نماینده های مجلس مطابق قانون در سامانه‌های شفاف سازی نظیر پاکنا بارگذاری می‌شود و تحت نظارت نهادهای نظارتی است.
بنابراین با توجه به نکات بالا، بنظر می‌رسد افراد معلوم الحالی که به نمایندگان مجلس تهمت دریافت حقوق ۱۰۰ میلیون تومانی زده اند و برای رسانه های معاند خوراک تخریب مجلس انقلابی را تهیه کرده اند، باید در دفاع از حقوق و تامین امنیت روانی جامعه مورد بارخواست جدی و سریع مدعی العموم قرار گیرند و گزارش آن نیز به صورت شفاف به مردم ارایه شود.
کد خبر 770459 برچسب‌ها خبر ویژه مجلس شورای اسلامیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: خبر ویژه مجلس شورای اسلامی هزینه های نمایندگی حوزه های انتخابیه وظایف نمایندگی هزینه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۰۴۹۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گزارشی حقوقی از تبدیل مدارس غزه به پایگاه‌های نظامی توسط اشغالگران
یک سازمان حقوق بشری در گزارشی اعلام کرد که رژیم صهیونیستی در ادامه تجاوزهای خود به غزه مدارس این باریکه را به پایگاه‌های نظامی برای خود تبدیل کرده است.
به گزارش ایسنا، دیده‌بان حقوق بشر اروپا-مدیترانه امروز-چهارشنبه- در بیانیه‌ای تاکید کرد: اسرائیل به‌طور عامدانه مراکز غیرنظامی را نظامی می‌کند و مدارس و مراکز آموزشی را به پایگاه‌های نظامی در چارچوب حملاتش به نوار غزه برای هفتمین ماه متوالی تبدیل کرده است. ارتش اشغالگر به بمباران و ویرانی هدفمند و گسترده مدارس و کشتار و اعدام غیرقانونی غیرنظامیانی که به مدارس پناه آورده‌اند اکتفا نکرد بلکه تعدادی از مدارس را به پایگاهایی نظامی برای خود و تمرکز نیروها و تجهیزاتش و همچنین مراکز بازداشت، بازجویی و شکنجه تبدیل کرده است که این امر نقض آشکار قوانین بین‌المللی و قواعد جنگ است.
طبق گزارش روسیا الیوم، این سازمان حقوق‌بشری اعلام کرد: این جنایت‌های اسرائیل در راستای تداوم میراث استعماری است که بر پایه سلطه گری و برچیده شدن مولفه‌های اصیل و اساسی ملت‌ها به ویژه فرهنگی و آموزشی بنا نهاده شده است. ارتش اسرائیل در حمله به غزه بسیاری از مدارس این منطقه را به پایگاه‌های نظامی و مراکز بازداشت تبدیل کرده است؛ مدارسی مانند صلاح‌الدین که در ماه فوریه به بازداشتگاه و مرکز بازجویی برای صدها غیرنظامی تبدیل شد. در روز ۳۰ آوریل امیر بوخبوط خبرنگار اسرائیلی ویدیویی منتشر کرد که نشان می‌دهد ارتش این رژیم یک پایگاه نظامی عملیاتی در داخل یک مدرسه در نوار غزه ایجاد کرده است و این پایگاه وابسته به تیپ ۱۶۲ است و از داخل آن عملیات نظامی انجام می‌دهد.
در ادامه این گزارش آمده است: نظامیان اسرائیلی ویدیوهای زیادی منتشر کردند که نشان می‌دهد آنها به مدارس هجوم می‌آورند و آوارگان را مجبور به تخلیه آنها می‌کنند، همچنین آنها در برخی از کلاس‌ها مستقر شده و از داخل آنها تیراندازی می‌کنند. این نظامیان همچنین یک مدرسه وابسته به سازمان ملل را منفجر می‌کنند و به این کار افتخار می‌کنند. اسرائیل ۸۰ درصد مدارس غزه را به طور کامل و یا جزئی ویران کرد، این رژیم حتی مدارس وابسته به سازمان ملل که به پناهگاهی برای آوارگان تبدیل شده تخریب کردند و حملات این رژیم همچنان ادامه دارد حتی در مناطقی که خود آنها گفته‌اند امن هستند. علاوه بر ده‌ها هزار شهید و مجروح در غزه، ۶۲۵ هزار دانش‌آموز از حق آموزش محروم هستند، از سوی دیگر ۶ دانشگاه در نوار غزه تخریب شده است که یکی از آنها چند هفته بعد از اینکه به عنوان پایگاه نظامی برای اسرائیل از آن استفاده می‌شد، توسط این رژیم منفجر شد.
دیده‌بان حقوق بشر اروپا-مدیترانه در بخش دیگری از بیانیه خود بر لزوم محافظت از مدارس غزه تاکید کرد و از جامعه بین‌المللی خواست تا به تل‌آویو فشار بیاورد و عملیات نظامی در داخل و علیه مدارس غزه را متوقف کند.
این سازمان همچنین خواستار ورود کمیته‌های فنی متخصص به داخل غزه و انجام تحقیق درمورد جنایت‌های وحشتناک اسرائیل و نسل کشی مردم فلسطین در غزه شد.
انتهای پیام
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند